موضوع نسخ و رخداد آن، از ديرباز مورد توجه قرآن پژوهان بوده و ديدگاهها و انظار گوناگونى درآن ابراز شده است. گروهى به كلى رخداد نسخ در قرآن را منكر شده اند و عده اى نسخ در برخى آيات قرآن را پذيرفته اند، ولى همينان درمصاديق آيات منسوخه اختلاف كرده اند ، تا آنجا كه برخى آيات منسوخه را دهها آيه و بعضى تا صدها آيه شمارش كرده اند.
استاد معرفت از جمله قرآن پژوهانى است كه تقريباً بيست آيه را از منسوخات دانسته و در تلخيص التمهيد جلد اول از صفحه 442 تا 457 در هشت بخش آنها را ياد كرده است.
نوشتارحاضر نگاهى است نقادانه به برخى آراى استاد در زمينه آيات منسوخه. اما از آن جا كه برخى نظريات ايشان مورد اجماع است و با دلايل محكمى همراه مى باشد، از پرداختن به آنها خوددارى كرده و تنها به مواردى نظر خواهيم افكند كه ازيك سو مورد اختلاف صاحب نظران است و از سوى ديگر ـ به نظر اين قلم ـ با دلايل كافى قرين نشده است.

استاد، دو آيه از سوره انفال را ياد مى كند كه آيه نخست را منسوخ و آيه دوم را ناسخ معرفى مى نمايد:
1. (يا ايها النبى حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وإن يكن منكم مأة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنّهم قوم لايفقهون) انفال/ 65
اى پيامبر! مومنان را براى نبرد برانگيز! هرگاه از ميان شما بيست نفر رزمنده شكيبا و پايدار باشند، بر دويست نفر غلبه مى يابند و اگر از شما صد نفر باشند، بر هزار نفر ازكافران پيروز شوند، زيرا آنان اهل درك نيستند.
2. (ألآن خفّف الله عنكم و علم أنّ فيكم ضعفا فإن يكن منكم مأة صابرة يغلبوا مأتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن اللّه) انفال / 66
اكنون خداوند تكليفتان را سبك گردانيد و ناتوانى شما را دانست، پس هرگاه صد نفر از شما پايدار باشند بر دويست نفر پيروز شوند وهزار نفر از شما بر دوهزار نفر غلبه يابند، به اذن خداوند.
استاد معرفت براين اعتقاد است كه آيه نخست، مؤمنان را دستور مى داد كه هر بيست نفر در برابر دويست نفر به نبرد برخيزند ومقاومت كنند، اما اين تكليف درآيه بعد كاهش يافت و نسخ صورت گرفت، دربرابر ايشان برخى منكر نسخ در اين آيات هستند، ازجمله آيت اللّه خويى درالبيان مى نويسد:
(ديدگاه نسخ در صورتى در آيه شريفه صحيح مى نمايد كه نخست، جدايى دوآيه ازجهت زمان نزول اثبات گردد و سپس ثابت گردد كه آيه دوم پس از عمل به حكم آيه اول فرود آمده است، تا نسخ پيش از فرارسيدن وقت حاجت كه لغويت تكليف اول را در پى دارد، صورت نپذيرد.
و افزون براين مهم ترين شاهد بر نزول هردو آيه دريك زمان، سياق آيات مى باشد، بنابراين حكم آيه اول استحبابى است، نه وجوبى.) 1
با توجه با اين كه استاد معرفت پس از (البيان) به طرح بحث پرداخته است، بايد ديد كه ايشان در تبيين نسخ و پاسخگويى به سخن (البيان) تا چه اندازه موفق بوده است.
ايشان مى نويسد:
(قدرت ايمان واعتقاد و اعتماد به خدا موجب شده بود كه هريك از مؤمنان در برابر ده نفر مقاومت كنند و آيه 65 انفال دراين مورد نازل شد و جهاد را در صورتى كه مسلمانان يك دهم كافران باشند برآنان واجب گردانيد، تا اين كه ضعف و سستى مسلمانان آشكار شد و خداوند بر آنان آسان گرفت وجهاد را درصورتى واجب گردانيد كه مسلمانان نصف كافران باشند.)
وى درپاسخ (البيان) مى نويسد:
(استاد، براى اثبات پيوستگى آيات در نزول واتصال سياق ازجهت زمان، دليلى نياورده اند. درحالى كه ظاهر سياق، عكس آن چيزى است كه استاد مى گويد. چه اين كه تعبير (الآن خفّف اللّه عنكم و علم أنّ فيكم ضعفاً) به روشنى دلالت بر نزول آيه دوم پس از آيه اول دارد. كه چه بسا آن فاصله به آن اندازه اى بوده است كه ضعف مسلمانان نسبت به حكم اول آشكار شده باشد و با تعبير (ألآن) بدون اين فاصله زمانى، كاربرد اين واژه درآيه دوم لغو مى نمايد و افزون براين، تعبير به تخفيف درآيه دوم، حكايت ازاين دارد كه تكليف نخست، وجوبى بوده است نه استحبابى. زيرا اگر استحبابى بود، تخفيف معنى نداشت.)

1. رخداد نسخ درآيه 65 سوره انفال در صورتى قابل پذيرش است كه جمله خبريه (ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين) ظهور در وجوب داشته باشد و دلالت وظهور در وجوب، وقتى شكل مى گيرد كه آيه دوم; يعنى (خفف الله عنكم) فرود آيد.
شيخ طوسى دراين مورد مى نويسد:
اين سخن خداوند: (ان يكن منكم عشرون يغلبوا مأتين) دلالت بر اين مطلب دارد، زيرا تخفيف معنى ندارد، مگر پس از تكليف. 2
بنابراين دو صورت مى توان براى دوآيه شريفه تصور كرد:
الف. هردوآيه دريك زمان نازل شده باشد چنان كه دركتابت نيز دركنار هم اند.
دراين صورت ديدگاه نسخ درآيه صحيح نمى باشد، زيرا پيش از عمل به آيه نخست، آيه دوم فرود آمده است و زمانى براى عمل به تكليف مستفاد ازآيه نخست باقى نمانده است. ودراين صورت لازم مى آيد تشريع اول لغو باشد.
ب. آيه دوم پس ازمدتى نسبتاً طولانى از نزول آيه نخست نازل شده باشد، چنان كه استاد معرفت معتقد است. دراين صورت نيز نسخ درآيه شريفه پذيرفتنى نمى باشد، زيرا درآن فاصله زمانى بين نزول آيه اول و آيه دوم، ظهورى براى جمله خبريه در وجوب و امر شكل نمى گيرد، تا به آيه اى كه پس از مدتى فرود مى آيد، نسخ گردد و ظهورى هم كه پس از آيه دوم منعقد مى شود، براى صحت ديدگاه نسخ كافى نمى باشد، زيرا چنين ظهورى با نزول آيه دوم شكل يافته است و عملى كه مسلمانان انجام داده اند، معلوم نيست به صورت حكم وجوبى باشد.
2. نسخ در آيه در صورتى صحيح مى نمايد كه وجوب درآيه، مشروط نباشد، درصورتى كه برخى از مفسران، حكم آيه را شرطى و قيد (صابرون) را شرط شمرده اند. زمخشرى در ترجمه آيه مى نويسد:
(وهذه عدة من الله وبشارة بأنّ الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشر امثالهم من الكفار.) 3
به عبارت ديگر مقاومت ده نفر در برابر دويست نفر، يكى به جهت قيد (صابرون) مى باشد و يكى به جهت (بأنّهم قوم لايفقهون) درصورتى كه نظريه شرط بودن اين دو جمله پذيرفته شود، نمى توان وجوب را ازآيه استفاده كرد، زيرا معنى ندارد كه حكم تكليفى پروردگار، بسته به ابراز صبر و بردبارى مردم باشد.
3. افزون براين در تفسير نورالثقلين ازامام(ع) روايتى نقل شده كه درآن روايت امام به آيه 65 انفال استدلال مى كنند و اين دليل عدم نسخ آيه شريفه است:
(… وقد اكره على بيعة ابى بكر مغضباً اللّهم انك تعلم ان النبى(ص) قد قال لى: ان تموا عشرين فجاهدهم، وهو قولك فى كتابك (ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين) قال: و سمعته يقول: اللهم فانهم لم يتمّوا عشرين… ثم انصرف.) 4

ييكى ديگر از آيات نسخ شده از ديدگاه استاد، آيه (آيه امتاع) است:
(والذين يتوفّون منكم و يذرون ازواجاً وصيّة لازواجهم متاعاً الى الحول غيراخراج فان خرجن فلاجناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهنّ من معروف…) بقره/240
ايشان ذيل آيه مى نويسد:
(آيه در تقرير بخشى ازيك سنت جاهلى فرود آمده است. درجاهليت زن شوهرمرده يك سال كامل عده نگه مى داشت ودراين مدت خود را آرايش و معطر نمى نمود و ورثه ميت نيز نفقه و مكان زندگى او را براى يك سال تأمين مى كردند وهمين مقدار از نفقه به عنوان سهم ارث او به حساب مى آمد. تا اين كه آيه ارث و آيه عدّه (بقره/ 234) اين دوحكم ـ حكم پرداخت نفقه تا يك سال و دراختيار گذاشتن مكانى براى زندگى او و وجوب عده تا يك سال كامل ـ را ازميان برداشت.)
نظر استاد درباره اين آيات با چند اشكال مواجه است:
1. درآيه شريفه هيچ واژه اى كه دلالت بر وجوب عده تا يك سال داشته باشد، ديده نمى شود واگر مانند برخى ازمفسران اهل سنت ـ فخررازى ـ حكم وجوب به مدت يك سال را از حكم وجوب نفقه به مدت يك سال نتيجه بگيريم، دراين صورت يك بخش از نسخ درآيه شريفه اشكال پيدا مى كند، زيرا دراين صورت با نسخ حكم وصيّت و وجوب نفقه، ديگر حكم وجوب عده باقى نمى ماند تا نيازى به آيه 234 بقره داشته باشيم وهم چنين برفرض آن كه آيه 134 بقره پس از آيه 240 بقره نازل شده باشد، با نزول اين آيه و نسخ وجوب عده به مدت يك سال، وجوب نفقه نيز نسخ مى شود.
2. آيه ميراث هيچ گونه نظرى به آيه مورد بحث ندارد، زيرا آن آيه درباره ميراث است واين آيه درباره وصيت. واين كه بسيارى از مفسران اهل سنت، معتقد به نسخ آيه مى باشند به اين جهت است كه آنها معتقدند قرآن به كمك سنت ناسخ آيه مى باشد.
فخررازى مى نويسد:
(اما الوصية بالنفقه والسكنى فلأنّ القرآن دلّ على ثبوت الميراث لها والسنة دلّت على انّه لاوصيّة لوارث، فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى فى الحول.) 5
اما از ديدگاه شيعه ميان ارث و وصيت منافاتى نيست; يعنى يك نفر، هم مى تواند ارث ببرد وهم از وصيت چيزى به او برسد. چنان كه قرينه (من بعد وصيّة يوصى بها او دين) ميراث وارث را پس از وصيت بيان كرده است.
3. درآيه شريفه قرينه اى وجود دارد كه هر دو حكم آيه را از حالت وجوبى خارج مى سازد و شكل استحبابى به آن مى دهد و آن قرينه، واژه (معروف) مى باشد، چه اين كه اگر حكم درآيه را وجوبى فرض كنيم، چنانچه هر ميت پيش از اتمام مدت عده (يك سال) ازخانه خارج شود يا آرايش يا ازدواج نمايد. از نگاه شرع، (منكر) خواهد بود، درصورتى كه اين امور درآيه شريفه (معروف) خوانده شده است و معروف چنان كه زمخشرى مى گويد، چيزى است كه از نظر شرع، منكر نيست. 6
درآيه 234 بقره پس از بيان مدت عده كه چهار ماه وده روز است، مى خوانيم:
(فاذا بلغن أجلهنّ) اگر زن، پس از انقضاء مدت عده ازخانه خارج شد، ازآن معروفى كه زن انجام مى دهد، گناهى بر شما نيست، ولى درآيه مورد بحث (فاذا بلغن أجلهنّ) ندارد. بنابراين از تفاوت كاربرد واژه ها دردوآيه به تفاوت حكم دو آيه پى مى بريم كه درآيه 234 بقره حكم وجوبى است و درآيه 240 حكم استحبابى.
وادعاى اجماع و تظافر روايات بر نسخ آيه از سوى مؤلف در صفحه 445 نيز، چندان قابل پذيرش نيست، زيرا:
اولاً برخى از مفسران مانند شيخ طوسى وفخررازى و ابومسلم اصفهانى و… آيه را منسوخ نمى دانند.
و ثانياً اين اجماع با وجود رواياتى كه دراين مورد رسيده، احتمال مدركى بودن آن هست وچنين اجماعى حجت نيست.
و ثالثاً مأخذ و منشأ اصلى اين روايات، چه رواياتى كه در صفحات 188 و 190 و 191 جلد 104 بحار آمده است و چه روايتى كه در صفحه 362 جلد 15 وسائل آمده، روايت صفحه 129 جلد اول تفسير عياشى و روايت محكم ومتشابه نعمانى است و سند هردو اين روايت ها مخدوش است و برفرض صحت سند در حد تظافر نيستند.

در سوره نساء آيه 15 و 16 كيفر بدكاران چنين بيان شده است:
(واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهنّ فى البيوت حتى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنّ اللّه كان توّاباً رحيماً) نساء/ 15 ـ 16
واز زنان شما آنان كه مرتكب فحشا مى شوند، پس چهارگواه عليه آنان بايد گواهى دهند، هرگاه گواهى صورت گرفت، زنان يادشده را درخانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى پيش پايشان نهد. وآن دو مرد را كه مرتكب فحشا شده اند، بيازاريد، پس اگر توبه كنند وبه صلاح آيند، دست ازآزارشان برداريد، زيرا خدا توبه پذير ومهربان است.
محتواى اين آيه، ازنظر استاد معرفت، نسخ شده است وايشان براى اثبات سخن خود به روايت امام صادق(ع) استدلال مى كند كه آيه را منسوخ مى داند ومراد از (سبيلاً) درآيه را شلاق و سنگسار مى شمارد. سپس مؤلف ادعا مى كند كه روايات ديگرى نيز دراين زمينه وجود دارند كه در حد تظافر هستند.
(البيان) نسخ اين آيات را باور ندارد وبه قرينه تثنيه موصول درآيه دوم، مراد از (الفاحشة) را (مساحقه) مى داند و مى گويد حكم دوآيه شريفه حدّ زناكار نمى باشد، بلكه براى جلوگيرى از اعمال منافى عفت تشريع شده است ودراين صورت هيچ گونه ناسازگارى بين اين دوآيه و آيه رجم و جلد وجود ندارد. 7
استاد معرفت در ردّ نظر (البيان) مى نويسد:
(دقت درآيات مذكور، نظر مشهور را تأييد مى كند كه معتقد به نسخ هستند، زيرا دليلى بر نزول آيه دوم پس ازآيه اول نداريم و شايد چنان كه برخى گفته اند، آيه دوم پيش از آيه اول نازل شده باشد (چنان كه در صدر اسلام، اذيت وآزار، عقوبت زناكار بود) و سپس اين حكم نسخ شد وحبس، جايگزين آن گرديد و پس ازمدتى حكم حبس نيز نسخ گرديد وحكم آيه دوم سوره نور، جايگزين آن شد.
گذشته ازاين، اگر دوآيه با هم نازل شده اند، پس چرا درآيه نخست موصول جمع بسته شده و درآيه دوم به صورت تثنيه آمده است تا اين كه ناگزير گرديم آيه دوم را قرينه بر اراده تثنيه ازموصول درآيه نخست بدانيم!)

استاد معرفت نزول آيه دوم پس ازآيه اول را يقين ندارد، شگفت است، زيرا درآيه دوم ضمير مؤنثى وجود دارد (يأتيانها) كه در صورت مقدم بودن اين آيه برآيه پانزدهم، مرجعى براى آن نمى توان يافت و قرينه لفظيه يا حاليه اى وجود ندارد تا مرجع ضمير را روشن سازد. اما اگر نزول آيه شانزدهم را پس ازآيه پانزدهم بدانيم، مرجع ضمير، كلمه (الفاحشة) درآيه پانزدهم خواهد بود. بنابراين به قرينه اين ضمير، مى توان اطمينان يافت كه نزول آيه شانزدهم حتماً پس ازنزول آيه پانزدهم، آن هم بدون فاصله بوده است واحتمال نسخ آيه شانزدهم به وسيله آيه پانزدهم بى معنى است، زيرا با اين احتمال، بين دوآيه فاصله اى وجود ندارد تا آن حكم اول مورد عمل قرار گرفته باشد واگر به حكم اول عمل نشده باشد، در حقيقت نسخ صورت گرفته است.
واما تثنيه يا جمع آمدن موصول دردوآيه، اثرى نمى تواند داشته باشد، زيرا اديبان عرب درمكالمات و نوشته هاى خود از چنين استعمالاتى ـ تعبير به جمع و تثنيه ـ زياد سود مى برند واين خود بابى است به نام تنويع.
براى اثبات عدم نسخ، به اجماع نيز نمى توان تمسّك كرد، زيرا با وجود آراى مخالف، مجالى براى ادعاى اجماع نمى ماند و ازسوى ديگر بر فرض شكل گيرى اجماع، احتمال مدركى بودن آن مى رود.
افزون بر اين همه، اساساً شرط نسخ دراين دوآيه محقق نيست، زيرا شرط نسخ ازنظر اصوليان، ناسازگارى بين ناسخ و منسوخ مى باشد به صورتى كه جمع آن دوممكن نباشد، اما اگر يك حكم، داراى غايتى هرچند مجمل بود، آن دو حكم، ناسازگاى ندارند و ( ويجعل اللّه لهنّ سبيلاً) خود غايت براى آيه نخست است.
سيد مرتضى مى نويسد:
(يكى از شرايط نسخ آن است كه حكم منسوخ داراى غايتى كه اقتضاى رفع حكم كند، نباشد واين غايت به دو صورت است: 1. غايت غيرمجمل و لفظى مانند: (اتمّوا الصيام الى الليل) 2. غايت مجمل، يعنى غايتى كه با دليل سمعى ديگرى آشكار مى گردد، مانند: (دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم) 8
اما رواياتى كه استاد، آنها را متظافر مى خواند، از دوجهت قابل بررسى هستند:
1. از جهت سند: رواياتى كه دراين مورد رسيده است، در كافى 2/33، بحار 69 / 90 و 125 ; 79/ 60; 93/ 6 ، يا در وسايل 28/ 67 و تفسير صافى 1/ 331، همگى يك مأخذ دارند وآن تفسير عياشى ورساله محكم و متشابه است واين دو كتاب ازجهت سند ضعيف مى باشند، زيرا روايات تفسير عياشى مرسل است وروايت نعمانى را نيز نمى توان يقين داشت كه تمام آن، سخن امام(ع) باشد.
2. دلالت روايات: دربرخى ازاين روايات، واژه نسخ يا مشتقات آن وجود ندارد و اصولاً نظر به موضوع مورد بحث ندارد و بيش تر توجه آن روايات به اين است كه سوره (نور) پس از سوره (نساء) فرود آمده است و آن رواياتى هم كه مشتقات نسخ راداراست، تنها به نسخ آيه پانزدهم اشاره دارد، مانند روايت ابى بصير:
عن ابى عبداللّه قال: سألته عن هذه الآية (واللاتى يأتين الفاحشة… سبيلاً) قال(ع): هذه منسوخة. و روايت جابر: عن ابى جعفر فى قول اللّه: (واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم) الى (سبيلاً) قال الامام(ع): منسوخة والسبيل هوالحدود.
افزون بر اين، اين روايات با نسخ ناسازگار مى نمايد، زيرا نسخ درصورتى است كه زندانى كردن، حدّ زناكار به شمار آيد و گرنه نسخ صحيح نخواهد بود، ولى در روايت، (سبيلاً) را به حدود معنى شده وازآن جهت كه (سبيلاً) در برابر زندانى كردن است، پس ازنگاه امام(ع) زندانى كردن را نمى توان حدّ زناكار به شمار آورد!

استاد معرفت مى نويسد:
(درصدر اسلام، مؤمنان ومهاجران از يكديگر ارث مى بردند وخويشان و آشنايان سهمى از ارث نداشتند. وهنگامى كه مؤمنى از دنيا مى رفت، برادر ايمانى ومهاجر او ارث مى برد و برادر نسبى او از ارث محروم مى ماند واين حكم، مستند به آيه 77 سوره انفال بود: (ان الذين آمنوا و هاجروا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبيل اللّه والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض) انفال/ 72
تا اين كه آيه 9 سوره احزاب فرود آمد و حكم آيه سابق را نسخ نمود: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين) 9
استاد معرفت مى نويسد:
(برخى مى گويند: دلايلى درآيه بر اراده توارث وجود ندارد و شايد مراد ازآيه نصرت ومعاونت باشد. بويژه آن كه روايات توارث از نگاه ما ضعيف مى باشد! ولى در پاسخ بايد گفت:
اولاً، مفسران قديم و جديد، اجماع دارند بر اين كه آيه دلالت بر توارث دارد وهيچ مفسرى مخالف اين اجماع نيست.
ثانياً، آيه (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر) (انفال/ 73) ولايت را از غيرمهاجران نفى كرده و نصرت را براى آنها ثابت مى كند. بنابراين ولايت، غيرازنصرت است ونمى توان ولايت درآيه 72 سوره انفال را به معناى نصرت گرفت.
وثالثاً، آيه ناسخ، يعنى آيه ششم احزاب، ولايت را براى خويشان ثابت واز مؤمنان ومهاجران نفى مى كند واين آيه ناظر است به نسخ حكمى كه پيش از آن براى مؤمنان ومهاجران بوده است وگرنه براى آيه مفهوم صحيحى تصور نمى شود!)10

اولاً، برخى ازمفسران قديم و جديد برخلاف ادعاى ايشان، (اولياء) را به معنايى جز توارث مؤمنان، معنى كرده اند; مانند فخررازى در (الكبير)، ابومسلم اصفهانى، محمد جواد مغنيه در (الكاشف)، قاسمى در (محاسن التأويل)، مراغى در (تفسيرالمراغى)، سعيد حوى در (الاساس فى التفسير) و… .
ثانياً، نسخ درآيه بر مقدماتى استوار است كه اگر تمام باشند، نسخ صحيح مى نمايد، ولى به نظرمى رسد هيچ يك يقينى نبوده و تنها در حدّ احتمال هستند.
مقدمه اول: درآيه، كلمه اى به كاررفته است كه رخداد وعدم رخداد نسخ، بسته به روشن شدن نقش آن كلمه درآيه شريفه است. لفظ مورد نظر، كلمه (من) در جمله (من المؤمنين والمهاجرين) است كه اگر (من) تبعيضيه باشد نسخ صحيح مى نمايد، ولى اگر (من) را بيان از (اولوا الارحام) بگيريم، آيه (اولوا الارحام بعضهم… ) هيچ گونه نظرى به آيه (ان الذين آمنوا وهاجروا… ) نخواهد داشت، زيرا دراين صورت، لفظ (من) و كلمه پس از آن درمقام نفى ارث ازمؤمنان ومهاجران نيستند، بلكه آيه مى گويد: اقوام و خويشان از مهاجران و مؤمنان، در ارث، مقدم بر ديگران هستند.
زمخشرى دراين باره مى نويسد:
(يجوز أن يكون (من) بيان لاولى الارحام، أى الاقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بان يرث بعضا من الاجانب.) 11
و بنابراين احتمال، دليل دوم و سوم نويسنده صحيح نخواهد بود.
وافزون براين اگر (من) را بيان از (اولو الارحام) هم نگيريم، باز دليل مؤلف صحيح نخواهد بود، زيرا در صدرآيه شريفه چنين مى خوانيم: (النبيّ اولى بالمؤمنين من انفسهم) ولازم نيست اين قسمت از آيه شريفه، ناظر به حكمى يا آيه ديگرى باشد تا مفهوم صحيحى پيدا كند. واگر بدون نظر ذيل آيه به حكم ديگرى مفهوم صحيحى براى آن تصور نشود، بايستى براى صدر آيه نيز مفهوم صحيحى تصور نشود.
مقدمه دوم: نسخ براين پايه استوار است كه واژه (اولياء) درآيه 73 سوره انفال را به ولايت درميراث ترجمه كنيم، حال آن كه كاربرد آن درلغت عرب وآيات قرآن معناى گسترده ترى دارد و معنى هايى چون دوستى، اكرام، نصرت و… از معانى آن واژه به شمار مى رود و احتمال آن هست كه اولياء درآيه به يكى ازاين معانى باشد. وچون درآيه 73 انفال، نصرت براى غيرمهاجران ثابت شده، به ناچار بايستى اولياء درآيه 72 را به غير (نصرت) معنى كنيم، ولى معانى ديگر همچنان باقى است وازآنجا كه نسخ برخلاف اصل است، بايد ازميان معانى آن معنى را برگزينيم كه مستلزم نسخ نباشد.
همچنين رواياتى كه درباره نسخ اين آيه رسيده نيز، از دوجهت خدشه دارند:
1. سند: مأخذ برخى از روايات، رساله معروف به محكم و متشابه است كه سند درستى ندارد، مانند روايات بحار19/91ومستدرك 26/65 و 17/153.
2. دلالت: دربرخى ازاين روايات، نسخ يا مشتقات آن به كار نرفته، مانند روايت بحار 19/91 و برخى ديگر كلام معصوم (ع) نيست، مانند روايت مستدرك 17/152.

نويسنده از دو آيه با عنوان (آيات الصفح) ياد كرده و آنها را منسوخ مى داند.
(قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيّام اللّه) جاثيه/ 14
به مؤمنان بگو: از كسانى كه به روزهاى خدا باور ندارند درگذريد.
(ودّ كثير من اهل الكتاب لو يردّونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى اللّه بأمره) بقره/ 109
بسيارى از اهل كتاب دوست دارند كه شما پس ازايمان، كافر شويد و انگيزه آنان حسادت ايشان است با اين كه حق برايشان روشن شده است، پس شما آنها را ببخشاييد وازآنان درگذريد تا امر خدا فرارسد.
نظر استاد معرفت اين است كه چون مؤمنان صدراسلام، بسيار ضعيف بودند، خداوند درآيه اول به عفو مشركان دستور داده و درآيه دوم به عفو اهل كتاب فرمان داده است، ولى پس ازمدتى آيه اول به وسيله سه آيه منسوخ گرديد كه آن سه آيه از قرار زير هستند:
1. آيه اذن نبرد:
(اذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدير) حج/ 39
آنان كه مورد هجوم قرار مى گيرند، به خاطر ظلمى كه به آنان شده است، اجازه نبرد دارند و خداوند بر يارى آنان تواناست.
2. آيه انگيزش به نبرد:
(يا ايها النبى حرّض المؤمنين على القتال) انفال/ 95
اى پيامبر! مؤمنان را براى نبرد برانگيز و تشويق كن.
3. (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) توبه/ 5
پس هرجا مشركان را يافتيد، با آنان نبرد كنيد.
همچنين آيه 109 بقره با آيه شريفه (حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون) (توبه/ 29) نسخ گرديده است.
درمورد آيه نخست (قل للذين آمنوا يغفروا… ) چند احتمال مى رود كه نظريه نسخ تنها با يك احتمال سازگار مى باشد وبا احتمالات ديگر ناهماهنگ است.
احتمال اول: مراد از كارهايى كه كافران انجام مى دهند و خداوند دستور به عفو آن كارها داده است، آن كارهايى باشد كه جنبه فتنه انگيزى و ستيزه جويى درجهت نابودى دين و كشت وكشتار دارد.
اين احتمال، ازآن جا كه برخلاف حكم عقل و روح اسلام است، درست نمى نمايد. چگونه ممكن است خداوند، دستور عفو كافرانى را بدهد كه قصد نابودى دين و مسلمانان را دارند و عبادتگاههاى آنان را به آتش كشيده و ويران مى سازند.
احتمال دوم: مراد، آن دسته از اعمال كافران باشد كه درحد نابودى دين و جنگ نيست وتنها درحدّ اذيت و آزارى است كه از توهين وناسزاگويى فراتر نمى رود.
اين احتمال را بسيارى از مفسران پذيرفته اند و سبب نزول اين آيه نيز دليلى است بر صحت اين احتمال.
احتمال سوم: مراد از اعمال، آن كارهايى نيست كه كافران دربرخورد با ديگران و مسلمانان انجام مى دهند، بلكه مراد، رفتارى است كه نتيجه آن به خود كافران برمى گردد. وخداوند دراين آيه شريفه مى فرمايد: از اعمال ناشايست و رفتار نابخردانه كافران چشم بپوشيد و تصميم به مجازات ايشان نگيريد، وشايد آيه پانزدهم سوره جاثيه (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) را بتوان تأييدى براين معنى گرفت.
ازاين سه احتمال، آن احتمالى كه با ديدگاه نسخ سازگار مى باشد، احتمال نخست است، زيرا فرمان به نبرد و قتال، تنها در زمينه اى خداپسند وخردپذير است كه كافران، اقدام به حركتهايى ويرانگر و تحمل ناپذير كرده باشند و گر نه اهانتهاى گفتارى و غيرتهاجمى، باعث نمى شود كه خداوند فرمان قتال دهد.
چنانكه گفتيم حمل آيه برمعناى نخست نيز قابل قبول نيست، پس بايد اساساً ازنظريه نسخ دست برداشت.
2. نظير همين مطلب درباره آيه سى ونهم سوره حج مطرح است، زيرا اين آيه اجازه جهاد ونبرد دربرابر محاربان كافر را داده است وآيه عفو و گذشت نمى تواند نظر به محاربان داشته باشد تا بگوييم اين آيه، ناسخ آيه عفو وصفح است.
3. همچنين ادعاى نسخ درآيه 109 بقره صحيح نمى باشد، زيرا اولاً، درآيه قرينه اى هست كه نشان مى دهد حكم آيه موقتى است نه دائمى، و آن جمله (حتى يأتى اللّه بأمره) است و در صورتى كه حكم موقت باشد، شرط نسخ وجود ندارد افزون براين، جهاد با اهل كتاب درصورتى واجب است كه آنها از دادن جزيه خوددارى كنند و يا ميان مسلمانان تفرقه افكنى نمايند، يا به جنگ با آنها برخيزند و درغير اين موارد، جهاد با آنان واجب نيست. بنابراين حكم آيه شريفه (29/توبه) اطلاق ندارد تا ناسخ آيه 109 سوره بقره قرار گيرد.

(آيات المعاهدة) عنوان بخش هفتم است كه نويسنده مى آورد. ايشان براين باور است كه آيات 90 و 92 سوره نساء و آيه 72 سوره انفال و آيه 10 سوره ممتحنه به وسيله سوره براءت نسخ شده است.12 آيات يادشده از اين قرار هستند:
(فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولاتتّخدوا منهم ولياً و لانصيراً. الا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق) نساء/ 90
(وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة) نساء/ 92
(وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر الاعلى قوم بينكم و بينهم ميثاق) انفال/ 72
(وآتوهم ما انفقوا… وليسألوا ما انفقوا) ممتحنه/ 10

اولاً، سوره توبه و بويژه آيات نخستين اين سوره درباره كافرانى است كه به پيمان خويش با مسلمانان، پايبند نمانده اند، نه در مورد مطلق كافران.
چنانكه درهمين سوره، خداوند، مؤمنان را به پايبندى به پيمان و معاهده با كافران فرا مى خواند واين وفادارى و پايبندى را از صفات پرهيزكاران به شمار مى آورد وتنها در صورتى پيمان شكنى را جايز مى داند كه كافران، نخست پيمان شكنى كنند و سپس برضد مسلمانان بسيج شوند:
(الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم احداً فاتمّوا اليهم عهدهم الى مدّتهم انّ اللّه يحبّ المتّقين) توبه/ 4
بنابراين بين آيات سوره توبه وآيات دعوت كننده به وفادارى دربرابر ميثاقهاومعاهدات، هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.
ثانياً، بسيارى از فقها به برخى ازآيات كه نويسنده، ادعاى منسوخ بودن آنها را دارد، استدلال كرده اند و از استدلال آنها به آيات درمى يابيم كه آن آيات درنظر ايشان منسوخ نبوده است واين امر مؤلف محترم را به احتياط و تأمّل فرا مى خواند.
براى نمونه سيـد مرتضى در انتصـــار / 274، شيـخ طوسى در مبســوط 7/ 114، نجفى در جواهرالكلام 43/ 410، محقق حلّى و برخى از فقهاى اهل سنت در بحث ديات به آيه شريفه (وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق) استدلال كرده اند.
همچنين به آيه شريفه (وآتوهم ما انفقوا ولاجناح عليكم ان تنكحوهنّ) نيز شيخ طوسى در مبسوط 2/ 53 و محقق كركى درجامع المقاصد 3/ 472 ومرحوم نجفى درجواهرالكلام 21/ 302 وگروهى از فقهاى اهل سنت استدلال كرده اند كه به جهت دورى از تفصيل از آوردن استدلال آنها و نقل گفتارايشان خوددارى مى كنيم.
ثالثاً، اين ميثاق وبه تعبير ديگر اين عقد معاهده درآيات شريفه، همان (هدنه) معروف در فقه مى باشد. فقها دركتاب جهاد مى گويند: ترك جهاد در چند صورت جايز است: 1. امان 2. اسلام 3. دادن جزيه 4. مهادنه كه همان ميثاق است. بنابراين پيمان بستن با كافران همان هدنه است كه فقها كم ترين مدت آن را چهارماه و برخى كم تر از چهارماه هم دانسته اند. بنابراين چگونه مى توان ادعا كرد آياتى كه بيانگر معاهدات و جواز آن است، نسخ شده است. درصورتى كه با فرض مصلحت، مهادنه واجب است و پيمان پيامبر(ص) با قريش نيز براساس مصلحت بوده است.

استاد معرفت در جاى ديگر، چهارمرحله براى تشريع جهاد مى آورد و مى نويسد، هريك ازاين مراحل، ناسخ مرحله پيش ازخود است.
مرحله اول: آيه شريفه (اذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنّ اللّه على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغيرحق إلا أن يقولوا ربّنا اللّه… ) (حج/ 39)
مرحله دوم: آيه شريفه (فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السلم ويكفّوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم) (نساء/ 91)
و آيه (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على اللّه) (انفال/ 61)
مرحله سوم: جنگ با كافرانى كه در نزديكى مسلمانانند نه با كافران دور دست: (يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار وليجدوا فيكم غلظة) (توبه/ 123)
بنابراين كه اين آيه پيش ازآيه 36 سوره توبه نازل شده باشد.
مرحله چهارم: آيات (وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة) (توبه/ 36
و (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم… ) (توبه/ 5)13

دستيابى به يك نتيجه بايسته درمورد اين آيات، آن گاه امكان پذير است كه نخست به بحث درباره هريك ازاين مراحل و نسبت آنها با يكديگر بپردازيم.
نسبت مرحله اول و دوم:
اولاً، آيه مرحله نخست حكمى عام دارد و عموم آن استغراقى است، يعنى حكم، شامل يكايك كسانى است كه با مسلمانان نبرد مى كنند و به ايشان ظلم نموده ومعابد آنها را تخريب كرده اند. وآيه 91/ نساء از مرحله دوم نيز دلالت برجهاد با كافرانى دارد كه بى طرفى خود را حفظ نكرده و به پشتيبانى دشمنان مسلمانان برمى خيزند و اسلام نمى آورند. بنابراين هيچ گونه ناسازگارى بين اين دو مرحله از تشريع جهاد وجود ندارد تا ديدگاه نسخ صحيح به نظر آيد.
ثانياً، اگر آيه مرحله اول ازمنسوخات به شمارآيد، استدلال و استفاده ازآن صحيح نخواهد بود، درصورتى كه برخى روايات، اين آيه را درباره امام زمان(ع) دانسته اند.
ثالثاً، ديدگاه نسخ درصورتى صحيح مى باشد كه موضوع آيه مرحله اول با آيات مرحله دوم يكى باشد، درصورتى كه آيه مرحله اول (91 نساء) درباره منافقان و مرتدان است و سياق آيه نيز شاهد اين مدعاست.
(فمالكم فى المنافقين فئتين واللّه اركسهم بما كسبوا أتريدون ان تهدوا من أضلّ اللّه ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلاً. ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلاتتّخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا فى سبيل اللّه فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولاتتّخذوا منهم وليّاً و لانصيراً… ) نساء/ 88 ـ 90
ودرصدر آيه 91 همين سوره مى خوانيم:
(ستجدون آخرين يريدون ان يأمنوكم و يأمنوا قومهم كلّما ردّوا الى الفتنة أركسوا فيها…)
وآيه مرحله دوم، يعنى 61/ انفال حكم به جهاد با كافرانى را مى دهد كه از سر لجاج وعناد، تن به مسالمت نمى دهند.
نسبت مرحله دوم و سوم:
آيه مرحله سوم نيز ناظر به آيات مرحله دوم نمى باشد، زيرا چنانكه گفتيم، آيه 91 سوره نساء درمورد مرتدان ومنافقان بود وناسخ آن بايد آيه اى باشد كه دلالت بر وجوب قتل مرتد به صورت مطلق داشته باشد، درصورتى كه چنين آيه اى نداريم. آيه مرحله سوم نيز درباره كافران است نه منافقان ومرتدان، واين دو گروه، يك حكم ندارند.
آيات مرحله چهارم نيز، ناسخ آيه مرحله سوم قرار نمى گيرند، زيرا شرط نسخ، تأخّر ناسخ از منسوخ است و با گفته (حسن) كه نويسنده، آن را ذكر مى كند، يقين به نزول آيه 123 پيش ازآيات مرحله چهارم پيدا نمى كنيم.
وافزون براين، نزول آيه مرحله سوم پس ازآيات مرحله چهارم، از ديدگاه عقل، پذيرفتنى است، زيرا آيات مرحله چهارم، دستور جهاد با كافران را صادر مى كند و آيه مرحله سوم، به صورت ارشادى دستور جهاد با كافرانى را مى دهد كه نزديك مسلمانان زندگى مى كنند، چنان كه پيامبر(ص) نيز در جنگهاى خويش، نخست با كافرانى جنگيد كه در نزديكى سرزمينهاى اسلامى بودند وسپس با كافران دور دست درگير شد.
همچنين ديدگاه نسخ، آن گاه درست مى نمايد كه (كافة) قيد براى مشركين باشد، اما اگر قيد براى مسلمانان باشد و آيه چنين معنى شود: تمام مسلمانان با مشركان جهاد كنند، ديگر نمى توان نسخ را باور داشت.